دشنت دولة قطر أمس مركزا للتأشيرات، بمدينة كاتماندو بجمهورية نيبال، والذي يأتي في إطار مشروع "مراكز تأشيرات قطر في الخارج" بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين إلى الدولة.
ويأتي افتتاح مركز تأشيرات قطر في نيبال ضمن افتتاح عشرين مركزا في ثماني دول هي سريلانكا، الهند، نيبال، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، اندونيسيا، تونس، حيث تحقق هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة وإنهاء إجراءات التأشيرات، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر.
وتعد نيبال الدولة الخامسة التي يتم تدشين مراكز تأشيرات قطر فيها بعد تدشين عدة مراكز في أربع دول هي سيريلانكا وبنجلاديش وباكستان والهند والتي أثبتت نجاحا كبيرا في تقديم خدمات متميزة وبصورة مبسطة وأكثر تقدما.
ويقدم المركز تسهيلات للحاصلين على موافقة مبدئية على التأشيرات لدخول دولة قطر حيث يتسنى لهم إكمال تسجيل البيانات الحيوية والفحوصات الطبية وتوقيع العقود الكترونيا من خلال قناة موحدة، مما يوفر الوقت والجهد على المراجعين.
ويعمل مركز تأشيرات قطر وفق إجراءات أكثر دقة ومسؤولية حيث يتوافق المركز مع المعايير الدولية التي تضمن شفافية أكبر وإمكانية تتبع وتحسين الإجراءات بدقة أكبر للمراجعين.
وقال سعادة السيد يوسف محمد الهيل، سفير دولة قطر لدى نيبال في تصريح صحفي عقب حفل التدشين الذي حضره مسؤولون من الجانبين "إن افتتاح مركز تأشيرات قطر في جمهورية النيبال يأتي في إطار تعزيز العلاقات المميزة بين البلدين، وحرص دولة قطر على دعم هذه العلاقات".
وأوضح أن دولة قطر حرصت على اختيار جمهورية النيبال لتكون ضمن أول ثماني دول لتدشين مركز تأشيرات قطر في الخارج، بهدف تسهيل عملية استقدام العمالة الماهرة، وكذلك إنهاء الإجراءات والمتطلبات القانونية للحصول على تأشيرات الدخول إلى دولة قطر لغرض (الزيارة والإقامة).. مشيرا إلى أن هذه الإجراءات كانت تتم في السابق بعد دخول الوافد للدولة وسوف تُعنى هذه المراكز بتوفيرها في بلاد الوافد.
وأضاف سعادة السفير أن هذا الأمر من شأنه ضمان السرعة في إنجاز المعاملات الخاصة لاستصدار تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة بدولة قطر، منبها إلى أن تلك الإجراءات التي تتولاها مراكز تأشيرات قطر لا تؤثر على الإجراءات المحلية الخاصة ببلد الوافد والمتعلقة بسفره إلى الخارج.
وعبر عن شكره وتقديره للعمالة النيبالية في دولة قطر ومشاركتها في التنمية.. مؤكداً أن دولة قطر توفر بيئة متميزة للعمالة الأجنبية وهو ما لاقى ترحيبا من المنظمات الدولية المعنية.