أشاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالإنجازات والإصلاحات التشريعية المهمة التي قامت بها دولة قطر وجهودها المستمرة في تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين. كما أشاد أعضاء مجلس إدارة المنظمة (حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا) وخاصة أصحاب العمل ومجموعات العمال بالإصلاحات وخاصة الغاء تصاريح السفر، وإنشاء صندوق دعم العمال وإنشاء لجان عمالية مشتركة ودراسة الحد الأدنى للأجور.
كما رحب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بالتعاون البناء والشراكات التي قامت بها دولة قطر لدعم تدابير الإصلاح، بما في ذلك حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وهولندا، وكذلك مع الشركاء الاجتماعيين الذين يمثلون منظمة أصحاب العمل والاتحاد الدولي، مثل الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب والاتحاد العالمي لعمال النقل.
وخلال الاجتماع، قدم مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة إحاطة موجزة عن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها دولة قطر خلال فترة وجيزة، وتعاونها مع منظمة العمل الدولية من خلال عدد من البرامج والأنشطة المتعلقة بتطوير نظام حماية الأجور بالإضافة الى وضع خطط وبرامج تدريب للمفتشين، ومكافحة الاتجار بالبشر، وإجراءات التوظيف والتعاقد، وتعزيز الآليات تلقي الشكاوى.
وخلال الاجتماع قال السيد/محمد حسن العبيدلي مساعد وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر ترغب في تحقيق بيئة عمل منتجة لجميع الأطراف وفقاً لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات الموقعة، الحرص على التعاون الوثيق مع كل الشركاء لتحقيق بيئة عمل آمنة لحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف.
ونقل شكر دولة قطر وتقديرها للشركاء من الحكومات الصديقة وأرباب العمل ومنظمات العمال لدعمهم لدولة قطر ومكتب منظمة العمل الدولية من أجل تحقيق أهداف برنامج التعاون الفني.