أكد الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الإعلامية في مقابلة أجراها مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن دعوات المقاطعة لمونديال قطر 2022 بنيت على تقارير إعلامية مضللة، وأضاف أن أصحاب هذه الدعوات تجاهلوا التقدم الذي احزرته دولة قطر في إصلاح قانون العمل وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، وقال أنه من الجيد أننا شهدنا خلال الأسابيع الأخيرة إدراك العديد من اتحادات كرة القدم ومنظمات غير حكومية وجماعات المشجعين أن المقاطعة ليست بنتيجة بناءة، موضحاً أن دولة قطر تدعم لاعبي واتحادات كرة القدم ممّن يستخدمون منصاتهم لتعزيز حقوق الإنسان، إلا أن انتقاداتهم لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ليست في محلها، فقد أحرزت دولة قطر تقدمًا ملموسًا في إصلاحات سوق العمل، وبرهنت على التزامها بمواصلة جهودها بالتعاون مع شركائها الدوليين.
خلال المقابلة، أوضح الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني أن المزاعم حول وفاة 6,500 عامل لقوا حتفهم خلال عملهم في مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم مضلل و”لا يمت للواقع بصلة“. وقال أن هذه الإحصائيات التي تم نشرها من قبل صحيفة الغارديان، تشمل جميع الوفيات بين المقيمين في دولة قطر من كل من الهند وسريلانكا وباكستان ونيبال على مدى السنوات العشر الماضية. وعلى عكس ما ادعته صحيفة الغارديان، لم يكن جميع هؤلاء الأشخاص يعملون في مشاريع البناء.
وأضاف الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني بقوله: ”من بين الوافدين من هذه الدول طلاب وكبار في السن وعاملون في مكاتب ومحلات بيع التجزئة ومدارس ومستشفيات أيضًا. يوجد في دولة قطر أكثر من 1.4 مليون وافد من هذه الدول، 20% منهم فقط يعملون في قطاع البناء، وهو ما يمثل أقل من 10% من إجمالي الوفيات في الفترة ما بين عام 2014 وعام 2019“.
وأشار في مقابلته إلى أن أهم تطور في قانون العمل كان إلغاء نظام ”الكفالة“، فلم يعد العمال بحاجة إلى استخراج تصريح خروج لمغادرة البلاد، ويمكنهم تغيير جهة عملهم إذا رغبوا بذلك. كما نوه الى دخول الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ في دولة قطر منذ الشهر الماضي في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ومن شأنه أن يوفر أمنًا ماليًا إضافيًا لكل عامل في دولة قطر وعائلاتهم في الخارج.
كما أكد مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الإعلامية ”أن دولة قطر قامت بتعزيز معايير الصحة والسلامة، إذ يُحظر العمل في الهواء الطلق خلال ساعات النهار الأشد حرارة في فصل الصيف، كما تم تبني تقنية جديدة تحافظ على برودة العمال خلال عملهم في مواقع العمل، فضلًا عن بناء مساكن حديثة للعمال في جميع أنحاء البلاد، وزيادة صلاحيات مفتشي العمل لمراقبة ظروف العمل ومساكن العمال“. مشيرًا إلى أن الربع الأخير من عام 2020 شهد إصدار أكثر من 7,000 حكم تراوح ما بين جنح بسيطة وجرائم أكثر خطورة، مع إصدار غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالحبس. موضحًا أن دولة قطر تقوم بمراجعة القوانين باستمرار لتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال وسوق العمل.
وعلى صعيد التعاون مع المنظمات الدولية قال الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني: ”قامت دولة قطر بتوسعة نطاق اتفاقياتها مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنيف، حيث افتتحت عام 2018 مكتبًا لها في قطر لدعم برنامج إصلاح العمل في الدولة“.
وفي حديثه عن استغلال وكالات التوظيف للعمالة، أكد على ضمان حماية حقوق العمالة الوافدة من الاستغلال حتى قبل دخولها إلى دولة قطر، مشيرًا إلى أن قطر قد افتتحت مراكز تأشيرات في العديد من الدول المرسلة للعمالة، وتتيح هذه المراكز للعمال توقيع عقودهم والخضوع لفحوصات طبية قبل مغادرتهم دون الحاجة إلى تكرار ذلك عند وصولهم إلى دولة قطر، فيما يتحمل صاحب العمل جميع تكاليف التوظيف والتكاليف الأخرى ذات الصلة.
وخلال جائحة كورونا (كوفيد-19)، وفرت دولة قطر التمويل للشركات لمواصلة دفع الإيجارات ورواتب العمالة ، كما يوجد في دولة قطر نظام لضمان دفع الرواتب بالكامل وفي الوقت المحدد، حيث يلزم نظام حماية الأجور الشركات في دولة قطر بفتح حسابات بنكية لموظفيها وتحويل رواتبهم إليها إلكترونيًا، أما المنشآت التي تخالف هذا النظام فهي عرضة لعقوبة الحبس لمدة عام ودفع غرامة قيمتها عشرة آلاف ريال قطري تتضاعف عن كل مخالفة. وفي حال عدم دفع رواتب العمال، يمكن لهم تقديم شكوى ضد صاحب العمل، فيما تتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مهمة التحقيق في هذه الشكاوى، وفي حال تعذر الوصول إلى حل ودي، يحق للعمال رفع القضية في محكمة مختصة بالنزاعات، والتي تقوم بدورها بحل الخلاف في غضون ثلاثة أسابيع.